دليل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في الخليج

الطاقة المتجددة في الخليج وكيفية استغلالها بدلًا من الاعتماد على المصادر البترولية كالنفط، خاصة مع زيادة الطلب على طاقة نظيفة وآمنة.

إذ تعد هذه الطاقة فرصة استثمارية تساهم في تحقيق الإستدامة وتخفيف الإنبعاثات الكربونية الضارّة.

وتوجد العديد من المشاريع التي يمكن أن تستفيد من الطاقة المتجددة لسنوات قادمة تساعد على نمو واسع في الإقتصاد الخليجي 2030.

الطاقة المتجددة في الخليج

تحظى الطاقة المتجددة بأهمية بالغة، بجانب مصادر الغاز والبترول من خلال مشاريع تنموية تعمل على تأمين الإمدادات في العالم.

وتوجد تقارير حول فرص النمو الواعدة بذات الشأن تؤكد على كيفية استفادة دول الخليج من مواردها في ابتكار حلول قائمة على هذه الطاقة.

مما يساهم في الحدّ من التأثيرات المتغيرة للمناخ، وتعزيز اتجاهات التنوّع الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية جديدة، لنتعرف على أهم إنجازات الخليج كالآتي:

ساهمت المملكة البحرينية بتوليد 5% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة في عام 2020.
كما جاء تخطيط السعودية في توليد 54 جيجا وات من الطاقة المتجددة بحلول 2040.
وجاءت دولتي عمان والكويت في تقديمها خطط لزيادة الحصة إلى 30% بحلول 2030.
بينما قامت الإمارات العربية المتحدة برفع غرضها للطاقة النظيفة من 24% إلى 44% بحلول 2050.
تمتلك دول الخليج حوالي ⅓ احتياطي النفط الخام في العالم، وما يقرب من ⅕ احتياطي الغاز، ومع ذلك هناك تسارع في توفير كافة الخطط الاستراتيجيَّة. التي تعزز من الإستفادة من الطاقة النظيفة لبيئة صحية تخلو من الملوثات.

مشاريع الطاقة الشمسية

تتميز السعودية بموقعها الجغرافي والمناخي الذي ساهم في قدرتها على الإستفادة من مشاريع توليد طاقة الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية. وتوجد مشاريع مختلفة للطاقة الشمسية منها ما يلي:

محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تقع في الجوف شمال المملكة، وتُقدّر مساحتها بنحو 6 كم²، وإنتاجية تبلغ 300 ميجا وات.
مشروع محطة سدير المتقدمة في مدينة الرياض، ويصل قدرتها الإنتاجية إلى 1500 ميجا وات.
محطة الشعيبة التي تقع في جنوب جدة، وحقق هذا المشروع رقم قياسي من حيث تكلفته لشراء الكهرباء من الطاقة الشمسية. ويصل قدرته الإنتاجية إلى 600 ميجا وات.
أيضًا مشروع محطة رابغ، والذي يبلغ قدرته الإنتاجية نحو 300 ميجا وات، ويقع في مدينة رابغ على بعد 25 كم.
مشروع محطة جدة وتم تأسيسه في جدة الصناعية الثالثة بمكة المكرمة بسعة إنتاجية تبلغ 300 ميجا وات.
مشروع محطة رفحاء الذي يقع في منطقة الحدود الشمالية، ويقدر إجمالي إنتاجيته 20 ميجا وات.

استثمار في طاقة الرياح

من أهم مصادر الطاقة المتجددة في الخليج هي الرياح لتوليد الكهرباء، حيث تتميز بكونها نظيفة ومستدامة، كما أن تكلفة تشغيل وصيانة توربينات الرياح منخفضة إذا ما تم مقارنتها بالمحطات التقليدية لتوليد الطاقة.

ويمكن استغلال هذا المصدر واستثماره بما يقلل الضغط على استخدام الطاقة العادية بأساليب وحلول مختلفة منها ما يلي:

استثمار طاقة الرياح في البنايات السكنية عن طريق تركيب توربينات صغيرة أو متوسطة على الأسطح لتزويد الكهرباء. وهذا يساهم في تقليل فاتورة الكهرباء.
أما في القطاع الزراعي تستخدم طاقة الرياح من أجل ضخّ المياه للري، وهذا يساعد على استدامة العمليات الزراعية وتوفير أكثر من مورد مائي بفعالية.
يمكن استغلال طاقة الرياح في إنشاء مزارع الرياح لتخفيض الاستهلاك العادي.
أيضًا القيام بدمج طاقة الرياح في الشبكات الكهربائية مما يضمن استقرار الإمدادات وحدوث توازن واستقرار.
كما يمكن تخزين الطاقة المتولّدة من الرياح أثناء فترات الذروة في بطاريات كبيرة لاستخدامها في حال انخفاض سرعة الرياح، أو عند زيادة الطلب.
كذلك استثمار الرياح كطاقة في تحويل حركة الرياح إلى طاقة كهربائية من خلال توربينات الرياح، وهذا يقلل من تكاليف الصيانة والتشغيل بعكس المصادر التقليدية من الطاقة.
يمكن استغلال الطاقة الرياحية في الصناعات المختلفة لتقليل تكاليف الإنتاج، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، علاوة على تقديم دعم مُعزز من قِبل الحكومة للمشروعات البيئية التي تعتمد على الطاقة النظيفة.

طاقة نظيفة في السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى دعم كافة الطرق التي تساعد على تحقيق الطاقة المتجددة في الخليج في ضوء رؤية المملكة 2030، وذلك فيما يلي:

تحفيز الممارسات الزراعية المستدامة في المساعدة على خلق نظام بيئي طبيعي متوازن لإستعادة التنوع البيولوجي مما يوفر مستويات غذائية طبيعية. خاصة وأن هناك تنويه من قِبل ولي العهد بوجوب الوصول صفر انبعاث كربوني بحلول 2060.
توفر المملكة تطبيق لنظم وآليات ما يعرف ب اقتصاد الكربون الدائري بغرض استغلال كل الوسائل لإعادة استخدام انبعاث الكربون كبديل عن تقليل إنتاجيته.
تحقيق كافة المساعي إلى تحقيق مبادرة السعودية الخضراء وهي عملية التحول الأخضر للوصول إلى طاقة نظيفة مستدامة. من خلال زراعة مليارات من الأشجار وإصلاح الملايين من الأراضي المتدهورة.
استخدام البنية التحتية عبر الاستثمارات التي تتم من القطاع العام والخاص لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة في الخليج.
تهيئة الخطط لإستغلال الطاقة الشمسية كبديل صديق للبيئة وأرخص من المواد النفطية المكلّفة، حيث تم بناء محطات شمسية. تعمل على توليد طاقة الكهرباء لتشغيل المنازل والشركات والمصانع وغيرها.

تمويل مشاريع الطاقة

تعد الطاقة المتجددة في الخليج أحد أهم الصفقات التي تحتل مكانة كبيرة ويمكن تمويلها بما يخدم الصالح العام، ويتضمن تمويل مشروعات الطاقة تمويل الطاقة الصديقة للبيئة (الطاقة الخضراء) عن طريق مصادر تمويلية متنوعة تتمثّل فيما يلي:

التمويل العالمي

تعتبر البنوك والمؤسسات المالية الدولية أهم المقرضين في قطاع الطاقة النظيفة، حيث يتم تقديم كافة المنح التمويلية والضمانات. وذلك من قِبل البنك الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، بنك التنمية الآسيوي.
تدعم هذه المنظمات جميع الاستثمارات المستدامة والصديقة للبيئة، بجانب تقديمها للمساعدة الفنية لمطوري المشروعات.

البنوك

تشارك البنوك التجارية في تمويل الطاقة المتجددة في الخليج بكل قوة، فقد تم إنشاء أكثر من قسم مخصّص أو صناديق للطاقة تلبي الاحتياجات الخاصة بالمشاريع.
تعمل هذه البنوك على توفير تمويل مشاريع الطاقة وقروض الشركات والمنتجات المالية التي تم تصميمها لهذا القطاع بشكل خاص.

الصناديق المخصصة للطاقة

تقوم الصناديق المخصصة وجميع المستثمرين بالأسهم بتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في الخليج من حيث التركيز على توفير تمويل الأسهم، الديون الميزانين.
بالإضافة إلى التمويل على مستوى المشروعات للمصممين.

مواقع التمويل الجماعي

تعد مواقع التمويل الجماعي أحد المصادر البديلة لتمويل مشروعات الطاقة، مع التركيز على المبادرات ذات الحجم الصغير.
تتيح المواقع تمكين الأفراد في أن يقوموا بالمساهمة بمبالغ مالية بسيطة لكن بشكل جماعي، مما يعزز الشعور بالدعم والملكية والفخر.

الشراكة بين جهات حكومية والقطاع الخاص

التعاون بين الجهات الحكومية والشركات التابعة للقطاع الخاص هو أفضل الوسائل لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الخليج بفعالية.
يقدم القطاع العام الدعم السياسي، الآليات التنظيمية، اتفاقيات شراء طاقة نظيفة طويلة الأجل، بجانب القدرات التشغيلية.
أما الشركات فهي توفر رأس المال، والخبرات مما يساعد على تقسيم المخاطر المحتملة، والتخصيصات الفعالة للموارد بينها وبين الجهات الحكومية.