سياسة حماية الطفل.. قانون حماية الطفل من العنف الأسري

سياسة حماية الطفل هي بمثابة مجموعة من التدابير والإجراءات التي يتم وضعها حتى تضمن لجميع الأطفال حقهم في أن يحيوا حياة كريمة دون عنف أو إساءة أو استغلال.

ومن الجدير بالذكر أن هذه السياسة تشمل كل الأطفال بلا استثناء سواء كانوا مصريين أو أجانب.

سياسة حماية الطفل

يتعرض آلاف الأطفال المصريين يومياً للإساءة والذل من قبل أشخاص عديمي الرحمة، وحرصاً من الحكومة على حماية هؤلاء الأطفال من التعنيف، شرعت في تطبيق سياسة حماية الطفل من أجل ردع أي شخص من استغلال هؤلاء الأطفال بأي طريقة.

ومن الجدير بالقول أن مصر من أولى الدول التي دعمت هذه السياسة مما يشير إلى مدى حرص الدولة على سلامة وأمن أبنائها وتوفيرها لمختلف طرق التنشئة السليمة لهم.

لجان حماية الطفل

استطاعت لجان حماية الطفل اكتساب الشرعية القانونية طبقاً للمادة 97 للطفل، وقد نصت هذه المادة على إنشاء لجنة لحماية الطفولة في كل محافظة وذلك تحت رئاسة المحافظ وعضوية مديرين الأمن والمختصين بشئون الصحة والشئون الاجتماعية وممثل عن المؤسسة المعنية بشئون الأطفال.

على أن تكون هذه اللجنة عن رسم سياسة حماية الطفل بشكل عام وتتابع تنفيذ هذه السياسة، وتشكل لجنة مكونة من خمسة لسبعة أعضاء في كل دائرة من أجل الإشراف المستمر على سريان السياسة بالشكل المطلوب ومناقشة كافة الشكاوي التي تقدم بخصوص هذا الموضوع.

تعريف حماية الطفل

بالطبع سمعنا عن سياسة حماية الطفل، ولكن ترى ما المقصود بكلمة حماية الطفل؟ بشكل عام يشير مصطلح “حماية الطفل” إلى السياسات والتوجيهات والفلسفات التي من شأنها حماية الطفل من أي أذى بقصد أو دون قصد.

وبشكل خاص هذا المصطلح تستخدمه المؤسسات عادة بالأعمال التي تنجزها في المجتمع المحلي أثناء مناقشتها لعدد من القضايا التي من شأنها حماية الطفل بشكل عام سواء في الشوارع أو داخل المنازل والمدارس وغيرهم.

حقوق الطفل

هناك بعض المجتمعات التي تعاني من ضياع حقوق الطفل فيها، ومع ذلك فإن حقوق الطفل معروفة ولا يمكن تجاهلها، فمن أهم حقوق الطفل التي أعلنت عنها اتفاقية الأمم المتحدة عام 1989:

حقه في المشاركة والتعبير عن رأيه في أي قرار يخصه.
حقه في الاحتجاج السلمي على أي أمر لا يرضيه.
حقه بالحياة والنمو.
حقه بالمساواة وعدم العنصرية.
حقه بالتعليم والصحة والعيش في بيئة نظيفة.

أنواع العنف الذي يتعرض له الطفل

يجد الأطفال صعوبة في الدفاع عن أنفسهم ضد أي عنف أو اساءة يتعرضون لها خلال طفولتهم، وهذا السبب الأساسي في ظهور اللجان التي من شأنها تطبيق سياسة حماية الطفل، وتتعدد أنواع العنف الذي قد يتعرض له الأطفال في مجتمعنا هذا، ومن أهم هذه الأنواع:

الأذى الذاتي للنفس، وهذا يعني أن الطفل يكون هو السبب في أذيه نفسه وذلك عن طريق انتحاره أو وجود نية لديه في الانتحار.
تعنيف أقرانه له، من خلال تعرضه للتنمر أو ضربه بشكل مستمر أو إساءته جنسياً أو غيرها من الأمور المشابهة.
تعنيف من قبل الكبار، مثل التعنيف المنزلي له أو ضربه المستمرعلى أخطاؤه أو استغلاله جنسياً أو عقابه جسدياً.
التعنيف اجتماعياَ مثل وجود بعض المنظمات التي تحارب نوع معين من الأطفال بسبب تشردهم أو جنسهم أو غيرها من الأسباب الأخرى.

أهداف سياسة حماية الطفل

ظهرت سياسة حماية الطفل منذ البداية لتحقيق عدد من الأهداف المحددة، وقد استطاعت بالفعل أن تنجح في تحقيق معظمها على الرغم من صعوبتها، ومن أهم هذه الأهداف:

زيادة وعي الأطفال بحقوقهم وكيفية حماية أنفسهم.
زيادة الوعي لدى الأباء بحقوق أبنائهم وضرورة حمايتهم من الأذى.
زيادة وعي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حالات إساءة للأطفال.
ضمان حصول الأطفال المساء لهم على حقوقهم بالكامل.
ضمان وجود إشراف ورقابة أثناء تنفيذ سياسة حماية الطفل سواء داخل المؤسسات أو خارجها.
زيادة عدد الداعمين لحقوق الطفل.
ضمان مشاركة الأطفال في فعاليات سياسة حماية الطفل.

أنواع الاساءة للطفل

يرى المسئولين عن تطبيق سياسة حماية الطفل أن مفهوم الاساءة للطفل يتغير حسب نوع الأساءة وحجمها، فليست كل الأذية واحدة، وتصنف الإساءة للطفل في منظمات حقوق الطفل إلى الأنواع التالية:

اساءة جسدية، والتي تعني تعرض الطفل للضرب من قبل شخص آخر مثل ضربه باليد أو بالعصا أو ركله أو حرقه أو غيرها، وقد تعني أيضاً الإساءة إليه عن طريق لوضعه بمواقف تضر بجسده مثل تجويعه أو إجباره على العمل.
اساءة نفسية، والتي قد تحدث من خلال حبس الطفل أو منعه من اللعب والحركة بحرية، كما قد تعني أيضاً إهانة الطفل أو تهديده أو السخرية منه.
اساءة جنسية، والتي تعني التعدي على الطفل جنسياً لإشباع الرغبات أو استغلاله جنسياً، أو عرض الصور الجنسية على الطفل أو غيرها من الأمور.
الاهمال، والذي يعني إهمال الوالدين لحقوق أبنائهم سواء في التعليم أو المأكل أو الملبس أو غيرها من الأمور الحياتية الضرورية.

طرق حماية الطفل

تتبنى سياسة حماية الطفل عدد من الطرق التي على أساسها تساهم في حماية الأطفال، وتتنوع هذه الطرق حسب طبيعة التعنيف الذي يتعرض له الأطفال، وإليك أبرز طرق سياسة حماية الطفل في الحفاظ على الأطفال:

الحملات التوعوية والتي يتم إطلاقها بهدف زيادة الثقافة حول حقوق الطفل وضرورة حمايته من التعنيف، وتعليم الطفل نفسه بحقوقه.
الوقاية والتي هدفها منع حدوث التعدي على الطفل وذلك من خلال إصدار قوانين صارمة تجرم الإساءة للأطفال مهما كانت درجة قرابتنا للطفل.
التبليغ، وهذا يعني ضرورة التبليغ عن أي حالة أساءة قد يراها الطفل وذلك من أجل ردع الشخص الجاني، وفي الوقت ذاته حفاظاً على الحالة النفسية للطفل المساء له.
وضع القوانين الرادعة التي من شأنها حماية الأطفال.

المادة 54 من قانون حقوق الطفل

من أشهر المواد القانونية التي تحدقت عن الطفل هي المادة رقم 54 التي وضعت سنة 2008. وهذه المادة تكلمت عن حقوق الطفل بشكل عام وحقه في الحصول على التعليم بشكل خاص. فالأطفال بمصر لهم حق الحصول على التعليم مجاناً.

وفي حال انفصال الزوجين عن بعضهما تكون الأم هي المسئولة عن تعليم طفلها نظراً لاحتفاظها بحق حضانته. على أن يلتزم الأب بنقل ابنه إلى أقرب مدرسة لمنزل أمه حفاظاً على سلامة الطفل.

وفي حال مخالفة هذه المادة يمكن للأم رفع دوعى قضائية بمحكمة الأسرة وتقديم ما يفيد إخلال الأب ببنود هذه المادة.

الاسئلة الشائعة

ما هي طرق التي يمكن اتباعها من أجل حماية الطفل؟

يوجد في سياسة حماية الطفل العديد من الطرق التي يمكن من خلالها حماية الأطفال من العنف. مثل نشر حملات التوعية ووضع القوانين الرادعة وغيرها من الطرق الأخرى.

ما هي أهداف سياسة حماية الطفل؟

تتعدد أهداف سياسة حماية الطفل ومن أهمها زيادة وعي الطفل بحقوقهم وزيادة عدد الداعمين لهذه السياسة.

هل من الممكن أن يكون الطفل مصدر إساءة لنفسه؟

نعم، أحياناً يكون الطفل هو السبب في أذية نفسه إذا فكر يوماً بالانتحار أو انتحر بالفعل أو تكونت في نفسه ميولاً انتحارية.

ما هو نص المادة 54 من قانون حقوق الطفل؟

تنص المادة 54 على أنه من حق الطفل الحصول على تعليم مجاني.

لكل طفل الحق في أن يعيش بسلام دون عنف أو أذى، لذا اهتمت سياسة حماية الطفل بتوفير كل السبل التي من شأنها الحفاظ على حقوق الطفل وتهيئة الظروف المحيطة به لتصبح مناسبة لتنشئته تنشئة سليمة من كل النواحي، ويتم ذلك بالاستعانة بعدد من الأنشطة مثل توزيع عدد من المواد الترفيهية في المدارس وتخصيص مساحات صديقة للاطفال وتوفير كفالات نقدية وغيرها من الأنشطة المشابهة.